«منتظمی» رئیس دبیرخانه شورای عالی ایمنی زیستی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۴۰۴۹
با حکم رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای عالی ایمنی زیستی منصوب شد.
به گزارش مشرق، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حکمی شهاب الدین منتظمی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی ایمنی زیستی منصوب کرد.
منتظمی مدیرکلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و مدیرکلی دفتر ذخایر ژنتیکی و موزه سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین دبیری شورای عالی ایمنی زیستی را در رزومه خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم سلاجقه به شهاب الدین منتظمی اینچنین آمده است.
با سلام و دعای خیر؛
«با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم جنابعالی به سمت رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری روحیه انقلابی مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی، قانون مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.
توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمترسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محیط زیست علی سلاجقه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس دبیرخانه شورای محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی